قیمت نفت بالا نرود دچار ورشکستگی دولتی می‌شویم

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تنها در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی به کشور بیاید یا قیمت نفت بالا برود اقتصاد کشور از فرو رفتن در رکود بیشتر نجات می‌یابد؛ در غیر این صورت به سوی ورشکستگی دولتی پیش می‌رویم… برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تنها در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی به کشور بیاید یا قیمت نفت بالا برود اقتصاد کشور از فرو رفتن در رکود بیشتر نجات می‌یابد؛ در غیر این صورت به سوی ورشکستگی دولتی پیش می‌رویم.

سلمان خادم‌المله در گفت‌گو با ایسنا اظهار کرد: با وجود رشد اقتصادی، تغییری در وضعیت صنعت و کشاورزی  ایجاد نشده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که افزایش صادرات نفت به ۲.۴ میلیون بشکه نتوانسته تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند و معتقدم اگر فکری برای وضعیت فعلی نشود به سمت بحران اقتصادی، بخصوص در سیستم بانکی و بخش دولتی می‌شویم.

وی افزود: آمار حاکی از بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی است. از سوی دیگر سیستم بانکی با بحرانی بزرگ مواجه است که احتمالا مجبور خواهد شد سود بانکی را کاهش دهد. در روزهای اخیر مشاوران رییس کل بانک مرکزی بیان کردند که نمی‌شود فقط سرمایه‌گذاران بانک هزینه بدهند بلکه سپرده‌گذاران هم باید در ضرر شریک باشند. این صحبت بدان معناست که ممکن است سود سپرده‌ها کاهش یابد. در این صورت مردم پول خود را از بانک برمی‌دارند و به دنبال جایگزین می‌گردند. بورس که اوضاع مناسبی ندارد، مسکن هم در رکود است. پس به سمت طلا و ارز می‌روند و در مرحله دوم شاید پول‌های بزرگ‌تر را وارد بازار مسکن کنند. همه این اقدامات احتمالی به بحران اقتصادی منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که گزارش‌های میان‌دوره‌ای صورت‌های مالی بانک‌های بزرگ نشان می‌دهد بانک‌ها به شدت از کمبود منابع رنج می‌برند گفت: در حال حاضر نقدینگی به مرز ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از سیستم بانکی ورشکست شده است. بانک‌ها ابتدا به این سمت می‌روند که سود سپرده‌های مردم را کاهش دهند و در مرحله‌ی دوم در برگرداندن اصل پول مردم مشکل خواهند داشت. وقتی به این سمت برویم سپرده‌گذار بانکی پولش را برمی‌دارد و حجم نقدینگی تورم‌زا خواهد شد.

به گفته خادم‌المله، فارغ از رکود مسکن که منجر به تعطیلی کارخانجات و صنایع مرتبط با این بخش شده است، وضعیت مالی اقتصادی کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر روند نزولی را طی کرده است. این موضوع از  لایحه بودجه ۱۳۹۶ به خوبی مشهود است. بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد دولت برای تامین مالی از طریق اوراق بدهی در حال  گذران امور است. مثلا در حوزه مسکن مشوق‌های مختلفی گذاشته شده که تاثیر جدی در وضعیت اقتصاد مسکن و بهبود این بازار نداشته است.

وی تاکید کرد: باید با عزم ملی و از خودگذشتگی در سیستم دولتی این وضعیت را آشکارتر بیان کنیم و از کارشناسان و مردم بخواهیم تا برای برون‌رفت صنایع و بخش‌های مولد از وضعیت کنونی راهکار ارایه دهند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص افزایش صادرات نفت به حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز گفت: افزایش صادرات نفت قطعا در رشد اقتصادی تاثیر داشته اما بیماری اقتصاد کشور به حدی است که این افزایش فروش نفت تاثیری در بهبود سیستم اقتصادی ایجاد نکرده است. به اعتقاد من نفت ۵۰ دلاری دردی را از ما دوا نمی‌کند، پس باید امیدوار باشیم که قیمت نفت بالا برود و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند.